مصلحة التخطيط العمراني
النظام التخطيطي المطبق في ليبيا:
تعتمد ليبيا في سياساتها التخطيطية على نظام التخطيط على التوالي أي التخطيط من الكل إلى الجزء وذلك باتباع دورة تخطيطية كل عشرون سنة تشتمل على:
مخطط وطني طبيعي طويل المدى:
يتم فيه تقييم الأوضاع القائمة الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية على مستوى الدولة وينتج عنه مؤشرات وسياسات تعتبر إطار للتنمية خلال سنة الهدف ويظهر من خلال تلك الدراسة مشاريع تنموية مكانية ذات وظيفة وطنية.
المخططات الإقليمية:
بعد الإنتهاء من إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى يتم تقسيم الدولة إلى أقاليم تخطيطية تخضع لنفس أسلوب الدراسة التي أجريت على المستوى الوطني ولكن بأكثر دقة وينتج عنها مؤشرات وسياسات يتم فيها رسم طريق التنمية في الإقليم مع مشاريع تنموية مكانية ذات وظيفة إقليمية.
المخططات الإقليمية الفرعية:
بعد الانتهاء من إعداد الدراسات على المستوى الإقليمي يتم تقسيم الإقليم إلى أقاليم تخطيطية فرعية تخضع إلى دراسة إقتصادية واجتماعية وطبيعية مكانية تحدد فيها أماكن توطين السكان ومواقع ممارسة الأنشطة وأسلوب توفير الخدمات طبقاً للمؤشرات والسياسات التي حددت بالمخطط الوطني والاقليمي وعادةً ما تكون نتائج الدراسات الإقليمية الفرعية تشتمل على المكان والنوع والكم.
المخططات الحضرية:
هي إعداد مخططات استعمالات الأراضي لمواقع توطين السكان ومواقع ممارسة الأنشطة طبقاً للمحددات والوظائف والمساحات التي حددت بالمخطط الإقليمي الفرعي ووفق السياسات والمؤشرات التي تم تحديدها في المخطط الوطني والإقليمي وتنقسم المخططات الحضرية إلى سبعة أنواع حسب الوظيفة وعدد السكان وهي:
(مدن كبرى – مدن رئيسية – مدن – قرى – مجاورات- مراكز عمرانية وخدمية – تجمعات ريفية).
ثم تدخل تلك المخططات حيز التنفيذ بعد استكمال المراحل المتعلقة بالتنفيذ وهي الدراسات التفصيلية والتصميم الحضري وتصميم المرافق المتكاملة.
ويتم برمجة مراحل التنفيذ حسب معدلات النمو المتوقعة على مراحل إلى نهاية سنة الهدف من خلال خطط انمائية ثلاثية وخماسية تواكب نمو المخطط الحضري .