مصلحة التخطيط العمراني
النظام التخطيطي المطبق في ليبيا
تعتمد ليبيا في سياستها التخطيطية على نظام التخطيط على التوالي أي التخطيط من الكل إلى الجزء وذلك بإتباع دورة تخطيطية كل عشرون سنه تشمل على :
مخطط وطني طبيعي طويل المدى :
يتم فيه تقييم الأوضاع القائمة الإقتصادية و الإجتماعية و الطبيعية على مستوى الدولة و ينتج عنه مؤشرات و سياسات تعتبر إطار للتنمية خلال سنة الهدف و تظهر من خلال تلك الدراسة مشاريع تنموية مكانية ذات وظيفة وطنية .
المخططات الإقليمية :
بعد الإنتهاء من إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى يتم تقسيم الدولة إلى أقاليم تخطيطية تخضع لنفس أسلوب الدراسة التي أجريت على المستوى الوطني ولكن بأكثر دقة وينتج عنها مؤشرات و سياسات يتم فيها رسم طريق التنمية في الإقليم مع مشاريع تنموية مكانية ذات وظيفة إقليمية .
المخططات الإقليمية الفرعية :
بعد الإنتهاء من إعداد الدراسات على المستوى الإقليمي يتم تقسيم الإقليم إلى أقاليم تخطيطية فرعية تخضع إلى دراسة إقتصادية و إجتماعية و طبيعية مكانية تحدد فيها أماكن توطين السكان و ممارسة الأنشطة و أسلوب توفير الخدامات طبقاً للمؤشرات و السياسات التي حددت بالمخطط الوطني و الإقليمي و عادةً ما تكون نتائج الدراسات الإقليمية الفرعية تشمل على المكان و النوع و الكم .
المخططات الحضرية :
هي إعداد مخططات إستعمالات الأراضي لمواقع توطين السكان و مةاقع ممارسة الأنشطة طبقاً للمحددات و الوظائف و المساحات التي حددت بالمخطط الإقليمي الفرعي ووفق السياسات و المؤشرات التي تم تحديدها في المخطط الوطني و الأقليمي و تنقسم المخططات الحضرية إلى سبعة أنواع حسب الوظيفة و عدد السكان و هي 🙁 مدن كبرى – مدن رئيسية – مدن – قرى – مجاورات – مراكز عمرانية و خدمية – تجمعات ريفية )
تم تدخل تلك المخططات حيز التنفيذ بعد إستكمال المراحل المتعلقة بالتنفيذ و هي الدراسات التفصيلية و التصميم الحضري و تصميم المرافق المتكاملة . و يتم برمجة مراحل التنفيذ حسب معدلات النمو المتوقعة على مراحل إلى نهاية سنة الهدف من خلال خطط إنمائية ثلاثية و خماسية تواكب نمو المخطط الحضري .